أبرمت الرياض والقاهرة، الثلاثاء، حزمة من اتفاقيات اقتصادية وتجارية بقيمة 30 مليار ريال (7.73 مليارات دولار)، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، تمهيدا لاستثمارات سعودية تبلغ 30 مليار دولار، وفقا للبيان الختامي للقمة الثنائية.

وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن البيان الختامي تضمن عزم الجانبين على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 7.73 مليارات دولار أمريكي وتساوي حوالي (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري)، وفقا للبيان.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية، إن التوقيع جاء خلال حفل أُقيم الثلاثاء، بالتعاون بينها من جهة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من جهة أخرى.

وخلال كلمته بالحفل، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: "يأتي دور وزارة الاستثمار داعماً ومحفزاً وميسراً لمشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها".

كما أعلن البيان الختامي "عزم المملكة العربية السعودية على قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أمريكي"، وفقا للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع التبادل التجاري بين المملكة ومصر في 2021 بنسبة 88 بالمئة، إلى 14.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليارات في 2020.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، مقابل خمسة مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية، وفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية.

ويعمل في مصر 6800 شركة سعودية، بينما 802 شركة مصرية تتواجد في المملكة.