قرر القضاة التونسيين، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد 57 قاضيا.

وبقرار من جمعية القضاة (مستقلة) يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو/ حزيران الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا.

وقال رئيس جمعية القضاة الشبان بتونس مراد المسعودي في تصريح للأناضول: "تقرر خلال جلسة عامة لهياكل القضاة اليوم، تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث وذلك بإجماع كل القضاة الحاضرين".

وأضاف المسعودي، أن "الإضراب الذي امتد لأسبوعين إلى حد الآن لم يؤت أكله بسبب تجاهل رئيس الجمهورية لتحركات القضاة لذلك ارتأت كل الهياكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثالث، وإذا لم يؤدي إلى نتيجة سنتخذ جملة من القرارات الأخرى".

وأوضح أنه " تم إقرار تنظيم يوم غضب الأسبوع المقبل (لم يتحدد بعد) يشارك فيه كل قضاة تونس للتعبير عن رفضهم لسياسات سعيد".

وأشار المسعودي، إلى أن "عددا من القضاة المعفيين اتخذوا قرارا آخر بتنفيذ إضراب جوع وحشي بداية من الاثنين المقبل وسيصدرون بيانا يعلنون فيه كل ترتيبات هذا الإضراب".

ولفت إلى أنه "تعرض هو ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إلى مضايقات أمنية وحتى تهديدات بالتصفية من بعض الأطراف (لم يسمها)"، محملا "رئيس البلاد أي انتهاك قد يطال سلامته الجسدية".

ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".

أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحريات والحقوق".