خرج آلاف المحتجين في تونس السبت إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بـ"خطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي.

الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر، وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، كما رفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا" و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع".

وفي تحدٍّ لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد، بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة، وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعيّن سعيد أستاذ القانون، الصادق بلعيد، لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصياً أحزاباً رئيسية، من بينها الحزب الدستوري الحر، وحزب النهضة الإسلامي، وهما خصمان لدودان.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز.

ويأتي هذا بعد أن نفذ اتحاد الشغل التونسي إضراباً شاملاً للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين؛ حيث شمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية، والمطارات، ويستمر يوماً، بإشراف الاتحاد العام. 

وكانت شركة الطيران التونسية "تونيسار" أول من أعلن إلغاء برنامج رحلاتها المقرر، وتأجيله إلى أيام الجمعة والسبت والأحد 17 و18 و19 من الشهر الجاري.

يرى مراقبون أن الإضراب العام الذي بدأه الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل تحدياً في وجه الرئيس سعيد، الذي يريد إقصاء أطراف سياسية من "حوار" حدد أطره بنفسه.

منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية، إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.