وقعت صدامات، في تونس، السبت، بين الشرطة ونحو مئة متظاهر احتجوا في العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس، قيس سعيّد، تنظيمه في يوليو المقبل، بعد عام من إجراءاته التي تعتبرها المعارضة "انقلابا".

ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غيّر سعيّد طريقة اخيار أعضائها وعيّن رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها "هيئة الرئيس = هيئة التزوير".

وقال المتحدث باسم حزب العمال التونسي حمّة الهمامي "الشرطة.. استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا".

ويقول سعيّد إنه يتخذ اجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 25 يوليو 2021 كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبات يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد "الربيع العربي".

وأعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنصّ على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وانطلق السبت "الحوار الوطني" الذي ينظمه الرئيس لصياغة الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره إقصاء لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.  

وكان سعيّد قد منح نفسه في 22 أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها.

ثم عيّن في 9 مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسًا لها محلّ نبيل بافون الذي انتقد قرارات يوليو 2021.

وتتهم المعارضة سعيّد بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

لكن كثيرا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئًا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

وبالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة. وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار.