اتهمت واشنطن، الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بعد أن أقال عشرات القضاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن عملية التطهير (إقالة القضاة) جزء من "مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري، إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

وقال برايس: "ما زلنا نحث الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح".

والأربعاء، عزل قيس سعيّد، 57 قاضيا اتهمهم بالفساد، والتواطؤ، والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس قيس سعيد، الذي تضمّن إعفاء 57 قاضيا من منصبهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم سعيّد القضاة بـ"تغيير مسار القضايا"، و"تعطيل تحقيقات في ملف إرهاب"، و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي".

وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، وقّع سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية، وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.