قالت الجريدة الرسمية التونسية إن الرئيس قيس سعيّد عزل -الأربعاء- 57 قاضيا، اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وتعهد سعيّد -خلال إشرافه على مجلس الوزراء مساء الأربعاء- بنشر مرسوم يكشف أسماء قضاة اتهمهم "بتغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي.

وقال إن التهم الموجهة لقضاة هي تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)، بحسب صفحة الرئاسة على فيسبوك.

ومن التهم أيضا، وفق سعيّد: مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري"، والارتباط بأحزاب سياسية، إلى جانب فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي.

وأكد قائلا: "لا نتدخل أبدا في القضاء، ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره"، مضيفا أنه لن يقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء وبأي تجاوز للقانون، كما يقول.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي، وقّع سعيّد مرسوما بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليحل بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، مما أثار احتجاجات ضد سعيّد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرّر سعيّد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومنَح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما فيهم رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يدّ الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).