دعت منظمة العفو الدولية السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح مجموعة من المعارضين قالت المنظمة الحقوقية إنهم استكملوا أحكامهم بالسجن في وقت سابق من هذا العام لكن لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.

وقالت منظمة العفو في بيان يوم الاثنين إن الرجال العشرة اعتقلوا في 2012 ضمن مجموعة "الإمارات 94" المكونة من 94 محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان وأكاديميين حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات في 2013 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

وقالت منظمة العفو، نقلاً عن أفراد من عائلات السجناء وآخرين في الخارج إنه كان من المقرر إطلاق سراح الرجال في مارس آذار وأبريل نيسان ، لكنهم ما زالوا محتجزين لتقديم "المناصحة" لهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية أن "قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة هو مجرد ذريعة تستخدمها السلطات كأداة للقمع والتضييق على الفضاء المدني".

ولم ترد السلطات الإماراتية على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وكانت قد نفت في السابق مثل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة.

والإمارات العربية المتحدة هي مركز السياحة والتجارة في المنطقة ولا تسمح للأحزاب السياسية ولا تبدي تسامحا يذكر تجاه المعارضة. وحرية التعبير مقيدة.

وتفادت الإمارات الانتفاضات التي شهدتها دول عربية عام 2011 لكنها شنت حملة على الإسلاميين وسط مخاوف من انتشار الاضطرابات، واستهدفت حملتها من يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة الإصلاح التي اتهمت بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأدانت عشرات الإسلاميين بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة في جلسة انتقدتها منظمات حقوقية.