اعتقلت قوات الأمن المصرية مئات النشطاء، على خلفية تظاهرات 25 نيسان/ أبريل، في أكبر حملة اعتقالات منذ تولي عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة رسميا في تموز/ يوليو 2014.
وبالمجمل، تم توثيق 423 حالة اعتقال في مختلف المحافظات المصرية، نالت القاهرة منها 142 حالة، بحسب منظمات حقوقية.
وتم احتجاز الكثير من المعتقلين في أماكن غير قانونية، كمعسكرات الأمن المركزي، ومباني أمن الدولة السرية، كما احتجز عشرات الصحفيين بشكل مؤقت أثناء تغطيتهم للمظاهرات، وفق "لجنة العدالة الحقوقية" في سويسرا.
وقدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد المعتقلين بنحو 400 معتقل، غالبيتهم من الشباب، قبل وأثناء تفريق احتجاجات "كانت في معظمها سلمية" في 25 نيسان/ أبريل 2016.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الاحتجاجات جاءت "عقب مسيرة حاشدة ونادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 15 نيسان/ أبريل". وأضافت: "كان ستة صحفيين أجانب على الأقل من بين الموقوفين: أربعة فرنسيين ودنماركي ونرويجي".
