قالت الولايات المتّحدة الأمريكية إنه "يساورها قلق عميق حيال قرار الرئيس التونسي (قيس سعيّد) بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".

جاء ذلك في الإحاطة الصحفية اليومية للمتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نيد برايس وفق بيان نشرته السفارة الأمريكية بتونس على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأضاف برايس أن "وجود هيئة عليا للانتخابات مستقلّة بحقّ لأمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة".

وتابع: "لم تنفكّ الولايات المتّحدة تبلّغ المسؤولين التونسيين بأهمّية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي".

وأكد برايس أن "الولايات المتّحدة تظلّ ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي"، وجددت واشنطن "دعوتها لإطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمّالية والأحزاب السياسية".

والجمعة، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوم تعديل قانون هيئة الانتخابات تونس وتركيبتها .

وحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن مجلس الهيئة "يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي".

ويختار رئيس الجمهورية وفق المرسوم، 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضوا آخر من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)".

كما ينص على اختيار "رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه".

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

ويأتي المرسوم في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، إثر إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.