قال مسؤول تركي، إن قرار بلاده نقل محاكمة الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، ليس سياسيا.
وقال المسؤول الكبير في لقاء مع صحفيين أجانب: "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك".
وأضاف المسؤول الذي لم تذكر اسمه رويترز، أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".
وكان المدعي العام التركي، طلب نقل المحاكمة إلى الرياض، بعد البدء بها في إسطنبول خلال السنوات الماضية. وتسببت القضية في توتر كبير في العلاقات بين البلدين.
وقال المدعي العام التركي إن الرياض طلبت الشهر الماضي نقل القضية إلى المملكة وإنه أوصى بقبول هذا الطلب لأنه لا يمكن أخذ أقوال المتهمين السعوديين الستة والعشرين الذين حوكموا غيابيا.
ووافقت وزارة العدل على الطلب وقضت المحكمة، يوم الخميس بوقف القضية وإحالتها إلى السلطات السعودية.
وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، إنها ستطعن بالحكم، من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية، وقالت خارج القصر العدلي في إسطنبول إن تركيا "لا تحكم من عائلة، كما هو الحال في السعودية، لدينا نظام قضائي يعنى بشكاوى المواطنين".
وشددت بالقول: "سأقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".
ونشرت تغريدة قالت فيها: "كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد، ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك".
وتابعت قائلة: "كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال، والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضى".
وأدانت جماعات حقوقية الحكم الذي صدر الخميس، وقالت إنه "لا يمكن توقع العدالة في محكمة سعودية"، وحكمت السعودية بالسجن على ثمانية أشخاص لفترات تتراوح بين سبعة و20 عاما في عام 2020 بتهمة قتل خاشقجي.
