عبرت الكويت عن رفضها للتصريحات الإيرانية بخصوص حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في مياه الإقليمية بين السعودية والكويت.

واعتبرت الكويت على لسان وزير خارجيتها أحمد الصباح أن "إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص"، بحسب بيان رسمي نُشر على "تويتر".

 
وقال الوزير إن ما ذكره في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن حقل الدرة المقصود فيه هو مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية "كويتية سعودية إيرانية"، لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خاصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.

وأثارت إيران أزمة جديدة من دول الخليج العربي بعد مطالبتها بـ "حقها" الاستثماري في حقل الدرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية"، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتأتي المطالبات الإيرانية عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري في خطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر 2019 "التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، ومنح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

وبحسب رويترز، يقع جزء من الحقل في المنطقة الحدودية بين إيران والكويت، والجزء الثاني منه في المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 قد دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، وفقا لفرانس برس.
 

وفي عام 2012، بدأت شركة الخفجي بتطوير الحقل، لكن في 2015 اتخذت طهران قرارا بتطوير الحقل واستخراج الغاز لصالحها.

وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.