قالت إيران السبت، إن وثيقة وقعتها السعودية والكويت هذا الأسبوع لتطوير حقل غاز الدرة "غير قانونية" نظرا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر يوم الاثنين عن مؤسسة البترول الكويتية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر": "حقل آرش/ الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".

وأضافت أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قوله إن "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني".
 

وأضافت أن "أي عمل في ما يتعلق بتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث".

وجدد خطيب زاده استعداد بلاده "للدخول في مفاوضات (...) حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري".

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى الستينيات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.