أصدرت السلطات السعودية المختصة قرارا يمنع المؤذنين أو الأئمة أو المصلين من تصوير الصلوات وبثها كما كان معتادا في السنوات السابقة.
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان أنه على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين "عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها".
يأتي ذلك ضمن مجموعة تعليمات وتوجيهات خاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة.
وشملت التوجيهات التأكيد على "التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة التأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة عمل شركات النظافة والصيانة والتزام منسوبي المساجد بالتعليمات".
وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة "عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة".
وشددت أيضا على أن على المؤذنين الالتزام "بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة"، مذكرة "بأهمية تذكير أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة، لا سيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه وفضائل الشهر الكريم والأحكام المتعلقة به، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية".
واستهجن نشطاء تلك التعليمات خصوصا ما يتعلق منها بمنع بث الصلوات.
وتساءل مغردون إن كان القرار ينطبق على الحرمين المكي والمدني.
