فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على جهاز شرطة الاحتياطي المركزي السوداني "لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، بعد قمعها المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية بالقوة المفرطة.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، الاثنين، عن تصنيف شرطة الاحتياطي المركزي لجمهورية السودان، وحظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكاتها الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي تأتي داخلها، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين أو تحت سيطرتهم.
وأوضح البيان أن الجهاز الأمني قد استخدم "القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد الإطاحة بقيادة الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون: "منذ استيلاء الجيش في 25 تشرين الأول/ أكتوبر استخدمت شرطة الاحتياط المركزية السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين".
وأضاف: "ندين الأجهزة الأمنية السودانية لقتلها ومضايقتها وترهيبها للمواطنين، حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة في السودان وهي تناقض مباشر لالتزام الأجهزة الأمنية السودانية المعلن بالمشاركة بشكل بناء في عملية مُيسرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي".
وفي العام 1970، أنشأت مديرية الخرطوم قوة للدفاع المدني بمجموعة تم تدريبها في ألمانيا، لتكون قوات احتياطية لقوات الشرطة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى خاصة بأعمال الشغب والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها ومهامها.
وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي بموجب القرار الجمهوري رقم (475) الصادر من رئيس الجمهورية آنذاك، وحدد أسس تكوينها وتنظيمها واختصاصاتها، ثم انتقلت القيادة لمبانيها الجديدة بفتيح العقليين عام 1974.
من مهامها حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، التصدي لأعمال الشغب والمظاهرات، فض الاشتباكات والنزاعات القبلية، تقديم العون والمساعدة للمواطنين في حالة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليفها بها.
