أعلنت 3 أحزاب تونسية الثلاثاء، مقاضاة كل من الرئيس قيس سعيد، ورئيسة حكومته نجلاء بودن، ووزراء المالية والداخلية والثقافة، بتهمة تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ وسوء التصرف في المال العام.

وتقدم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة، بعريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضد كل من الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة ووزراء المالية والداخلية والثقافة.

وقالت الأحزاب الموقعة على العريضة -في بلاغ- إنها اتخذت هذا الإجراء على خلفية غلق مقار البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو بدون وجه حق، ومنع الموظفين من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع أجورهم.

وكان حزب التيار الديمقراطي في تونس، قد وصف قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء بالخطوة الإضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها.

وعبر الحزب -في بيان- عن رفضه تدخل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة والهيمنة على مهام وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا الحزب مختلف مكونات الهياكل القضائية للتمسك بمؤسستهم الدستورية ومواصلة النضال، من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في تونس وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية.

كما أدان حزب العمال قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، واعتبره خطوة في اتجاه إخضاع السلطة القضائية من أجل إرساء مشروع الرئيس "الشعبوي الاستبدادي".

وفي الأثناء، قالت السفارة الأميركية في تونس -اليوم الثلاثاء- إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا ممثلين عن المجتمع المدني في تونس، لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت السفارة -في بيان- أن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون نائبي مساعد وزير الخارجية التقيا ممثلي المجتمع المدني التونسي، لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.

وكانت السفارة الأميركية في تونس نقلت عن المتحدث باسم الخارجية قلق واشنطن إزاء قرار الرئيس التونسي حل مجلس القضاء.

وفي الأسبوع الماضي، حل سعيد المجلس وهو من إحدى المؤسسات القليلة المتبقية في البلاد القادرة على العمل بشكل مستقل عنه، في أحدث سلسلة من الخطوات التي وصفها خصومه بالانقلاب.

وعزز الرئيس التونسي قبضته على القضاء -أول أمس الأحد- بمرسوم يسمح له بعزل القضاة أو منع ترقيتهم ويحظر إضراب القضاة، مما يتيح له تعزيز سلطته بعد توليه السلطة التنفيذية والتشريعية الصيف الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.