أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس القائم.
 

واستقبل سعيّد، مساء السبت، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال.
 

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تناول الاجتماع "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كل القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة"، على حد وصف البيان.
 

وكانت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، قالت إن سعيد سيبقي على المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سينشئ سلطة مؤقتة حتى إعداد قانون جديد لتنظيم أعماله.
 

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد، وإن أي مجلس آخر سيكون باطلا ومنعدم التأثير قانونا.
 

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين عن تكوين خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة، وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء، واستقلالية السلطة القضائية، ومحاسبة القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.