قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه لن يتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، رغم تزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي صدرت من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدة.

وأضاف سعيد أن حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت "قرار لا رجعة فيه"، مبينا بالقول "نحن حريصون على احترام القانون والالتزام بالنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتابع سعيد أن "هناك من يدفع الأموال لشركات في الخارج لشن حملات على تونس والإساءة لها".

وقال الرئيس التونسي إن "مرسوم الصلح الجزائي يهم الضالعين في نهب أموال التونسيين قبل الثورة وبعدها أيضا"، مشددا أنه "لا مكان لمن تظهر عليه علامات الإثراء من منصبه ولا مجال للتفريط في أموال التونسيين".

وكان سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة.

وكثيرا ما ندد سعيّد، أستاذ القانون السابق، بمجلس القضاء واتهم أعضاءه بعرقلة التحقيق في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد والنائب السابق محمد البراهمي في 2013.

كما اتهم خصمه اللدود حركة النهضة التي هيمنت على السياسة في تونس في العقد الممتد بين الانتفاضة وحتى تولي سعيّد الحكم، باختراق هذه الهيئة القضائية.

وسعيّد الذي وضع مكافحة الفساد في صلب برنامجه، أكد الإثنين أنه "لن يتدخل أبداً في القضاء" وأن حل المجلس ضروري لأن التونسيين يريدون "تطهير" بلدهم.

غير أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أنشأ في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجددا غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام زين العابدين بن علي.

وما أجّج تلك المخاوف الاستخدام المتزايد لمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.

وفي تونس العاصمة، قال سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنهم "قلقون بشدة" إزاء قرار سعيّد، مشددين أن "القضاء الشفاف والمستقل والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها".

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "هجوم" سعيّد على الهيئة القضائية يمثل "تهديدا خطيرا للحق بمحاكمة عادلة".

كما أبدت واشنطن قلقها من خطوة سعيّد، معتبرة أن "القضاء المستقل عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة".

وأغلقت الشرطة التونسية الاثنين مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنعت أعضاءه وموظفيه من الدخول إليه.

واعتبرت جمعية القضاة التونسيين القرار "انتهاكا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديموقراطي".