توصلت لجنتا خارطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، ومجلس النواب بطبرق، لاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
جاء ذلك في بيان نشره، الأربعاء، عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".
وأوضح بليحق أن اللجنتين اجتمعتا بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا)، "حيث تم التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري".
ولم يوضح بليحق التعديلات الدستورية التي اتفقت عليها اللجنتان.
وكان مصدر مسؤول في مجلس الدولة الليبي كشف لـ"عربي21" أن وفدا يضم بعض رؤساء اللجان بالمجلس وصلوا إلى مدينة طبرق، شرقي البلاد.
وبيّن المصدر، أن سبعة أعضاء من رؤساء اللجان في المجلس، وهم أعضاء في لجنة خارطة الطريق، وصلوا إلى طبرق الأربعاء؛ بهدف الاجتماع بلجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، لبحث التعديل الدستوري، وليس لهم أي تخويل بالحديث أو النقاش حول موضوع تشكيل حكومة جديدة.
وذكر أن الوفد يضم كلا من: محمد تكالة، سعد بن شرادة، محمد بو سنينة، عادل كرموس، أحمد بو بريق، محمد بو غمجة، حماد بريكاو، ويرافقهم مقرر المجلس، سعيد كلا، وهو من المؤيدين لتشكيل حكومة جديدة برئاسة باشاغا.
وكان مجلس النواب الليبي صوت لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يستعد لاختيار رئيس جديدٍ للحكومة الخميس المقبل.
وطالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، خلال جلسة الاثنين، لجنة خارطة الطريق التابعة للبرلمان بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة بشأن التعديل الدستوري، كما أكد أنه سيتم إحالة المترشحين لرئاسة الحكومة إلى مجلس الدولة؛ لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم.
والأحد، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة، بحسب الاتفاق السياسي، لا يساوي أي شيء، وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.
بدوره، شدد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، مشيرا إلى أن حكومته "مستمرة في عملها".
