قالت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.

وكانت لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، قد تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط. واختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاما وكانت في الآونة الأخيرة ثلاثة بالمئة.

وتلقت اللجنة إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية، نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.

وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب المشكلات التي تعرضت لها الحكومة فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقالت لجنة التعويضات، ومقرها جنيف، في بيان، عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها "مع السداد النهائي للتعويضات في 13 يناير 2022 تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل".

وأضافت أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".

وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في جنيف، باثشيبا كروكر، على تويتر يوم الثلاثاء "نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.. إنه إنجاز تاريخي".

وجاءت تغريدتها بعد محادثات مع قحطان الجنابي، وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف ودبلوماسيين آخرين، قبيل اجتماع يوم الأربعاء.