أصدر مجلس الوزراء المصري، السبت 9 أبريل/نيسان 2016، بياناً ذكر فيه أن جزيرتي صنافير وتيران اللتين تقعان في البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية السعودية.
 
وأوضح البيان أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي السعودي والقرار الجمهوري المصري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
 
وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015.
 
وتابع "اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/أيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية".
 
واعتبرأن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي تم أمس الجمعة 8 أبريل/نيسان 2016، إنجاز مهم من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
 
وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود: "الجدير بالذكر أن الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".