أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، الأربعاء، وفاة رضا بوزيان أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني الجاري متأثرا بإصابته.
وقالت المبادرة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "ارتقى اليوم الأربعاء 19 جانفي بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة شهيدا المرحوم رضا بوزيان مُتأثّرا بجراحه جرّاء تعنيفه وسحله من قبل البوليس يوم 14 جانفي خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب"
"وقد عُدّ الشهيد من المفقودين منذ يوم المظاهرة دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه"، وفق المبادرة.
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022، وكانت إحدى الجهات الداعية لمظاهرات ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
والجمعة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن|.
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
من جانبها، أدانت حركة النهضة في تونس، ما وصفته "بجريمة قتل شنعاء" تعرض لها مواطن تونسي شارك في احتجاجات الجمعة، وقال بيان حركة النهضة: "ندين جريمة القتل الشنعاء على إثر وفاة رضا بوزيان (الأربعاء) متأثرا بإصابته (الجمعة) بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أفراد الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة".
وحملت الحركة "رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن قتل بوزيان نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 (يوليو) تموز وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".
وطالبت "بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون".
ودعت الحركة "كل القوى المؤمنة بالحريات والحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات لا سيما وضع الحريات العامة والخاصة".
وأكدت النهضة "تمسكها بالملاحقة القانونية لكل المتورّطين في هذه الجريمة الشنيعة ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجناة".
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011).
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
