وصلت صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر، إلى مستويات قياسية في عام 2021، حيث استوردت مصر حوالي 4.34 مليار يورو من البضائع العسكرية، من أصل 9.35 مليار يورو، صدرتها حكومة برلين إلى دول العالم، وفق الأرقام الرسمية.

واستوردت مصر بشكل أساسي أنظمة الدفاع الجوي والمعدات البحرية، في وقت يتهم فيه ناشطون بمجال حقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة والمشاركة في الصراعين في اليمن وليبيا.

وطالبت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي يقودها روبرت هابيك الزعيم المشارك لحزب الخضر، الحكومة الائتلافية بتوخي الحذر واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن إلى أين ستصدر وأي الأسلحة سيتم تصديرها.

وقالت الوزارة في بيان إلى جانب الأرقام: "الحكومة الفيدرالية ترى نهجا مقيدا لصادرات الأسلحة وستقوم، وفقا للمبادئ التوجيهية في اتفاق الائتلاف، بتطوير قانون للرقابة على الصادرات".
 

وتم الكشف في كانون الأول/ ديسمبر أن الحكومة السابقة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو في الأيام التسعة الماضية وحدها، بما في ذلك العديد من الصادرات مع مصر.

وقبل يوم واحد من مغادرتها منصبها كمستشارة لألمانيا، وافقت حكومة ميركل على صفقتي أسلحة لمصر، ويأتي هذا رغم انتقادات ألمانية بسبب ملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل تورط القاهرة باضطرابات الأوضاع باليمن وليبيا، ونأت الحكومة الألمانية الجديدة التي يرأسها "أولاف شولتس" بنفسها عن هذا القرار، إلا أنها التزمت بتنفيذه والمضي قدما فيه.

وتشمل صفقتا الأسلحة الألمانية الأخيرة لمصر توريد شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية ثلاث فرقاطات من طراز "ميكو إيه 200- إي إن" إلى مصر، بالإضافة إلى توريد شركة "ديل ديفينس" الألمانية 16 نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس" إلى مصر.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية 2021 حتى نهايته، 181.1 مليون يورو. رغم أن عددا من النواب بالبرلمان الألماني "البوند ستاغ" انتقدوا صفقات بيع السلاح إلى مصر، معتبرين أن التصريح بصادرات أسلحة لها رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة إليها، يعبر عن "ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم".