أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، قراراً بمنع حاكم البنك المركزي رياض سلامة من التصرف بعقاراته وسياراته، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد موجهة ضده، وذلك بعد أيام قليلة من قرار قاضية لبنانية منعه من السفر خارج البلاد للأسباب نفسها.

وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية، أوردت أن النائب العام الاستئنافي في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

كما أشارت الوكالة إلى أنه "تم إبلاغ القرار إلى أمانة السجل العقاري في قضاء المتن (حيث تقع العقارات) ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".

الشكوى المقدمة من المجموعة المذكورة ضد سلامة تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، واقتراف الغش".

يذكر أن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضم 12 محامياً يهتمون بالقضايا التي تتعلق بالشأن والمال العام.

في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدرت القاضية نفسها قراراً قضى بمنع سفر سلامة من البلاد في الدعوى ذاتها.

إلا أن سلامة ردّ في بيان طالب فيه بإبعاد القاضية عون عن القضية، متهماً إياها بالانحياز وقيادة حملة لتشويه صورته.

تولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاماً، إلا أنه يواجه مؤخراً تدقيقاً متزايداً في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

فيما تحمّل جهات شعبية وسياسية (أبرزها التيار الوطني الحر حليف حزب الله) سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.