قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الإثنين، إن استئناف العملية الانتخابية في البلاد من جديد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر، في ظل الغموض السائد حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات التي سبق تأجيلها.

وأضاف السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، أن "الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة القادمة تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر بحيث نستطيع استكمال العملية الانتخابية".

وأوضح رئيس المفوضية: "تجاوزنا 24 ديسمبر كان مقررا إجراء الانتخابات فيه وبالتالي إذا تحدثنا عن أي عملية أخرى بتاريخ جديد فهذا يتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد؛ لأن هناك مواطنين بلغت أعمارهم 18 عاما وهو السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي".
 

وتابع السايح بأن هذه الإجراءات تأتي كي "تستطيع المفوضية استئناف العملية الانتخابية بدون موانع وبدون قوة قاهرة وكذلك بإجراءات جديدة".

وأشار رئيس المفوضية لملف عمليات التزوير بالقول: "تم إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام".

 
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

 
في حين اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، لكن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.