عبرت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، الأحد، عن ترحيبها بمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدة استعدادها للتعاطي إيجابيا مع المبادرة.
وذكرت القوى في بيان، أنه "انعقد مساء السبت، اجتماع المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، حيث ناقش عددا من الأجندة التنظيمية وقضايا الراهن السياسي".
وأوضح أن المجلس قرر "التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونيتامس، وسوف يعقد اجتماعا مشتركا مع ممثليها، كما أنه سيقوم بتقديم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع".
وأدان المجلس "العنف الممنهج والجرائم المثبتة التي لا تزال السلطة الانقلابية ترتكبها ضد الثائرات والثوار المقاومين الأحرار، ويرى وجوب إجراء تحقيق قانوني دولي مستقل يفضي إلى تقديم الجناة للمحاكمات العادلة".
كما أنه أدان "الاعتقالات التعسفية للثوار السلميين، وتصعيد وتيرة الاعتقالات لتطال عددا من المصابين في المستشفيات".
وقرر المجلس "فصل الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي، والحزب الوطني الاتحادي، بقيادة يوسف محمد زين، تنظيميا من قوى الحرية والتغيير، نظرا لمفارقتهما للخط السياسي والأهداف المعلنة حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية".
والثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية"، وذلك غداة إعلان بعثة "يونيتامس"، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف كافة لحل الأزمة.
والسبت، أعلنت جوبا استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية، بالتشاور مع "يونيتامس"، وذلك بالتزامن مع بدء وفد من الاتحاد الأفريقي، زيارة إلى الخرطوم في إطار وساطة لحل الأزمة.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبدالله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.
