طالب أكاديميون إيطاليون، بسحب دكتوراه فخرية منحتها جامعة "لا سابينزا" في روما للرئيس التونسي قيس سعيد في 16 يونيو/ حزيران الماضي.
جاء ذلك في رسالة وجهها الأكاديميون إلى السلطات الأكاديمية في جامعة "لا سابينزا" نشرت فحواها وسائل إعلام تونسية، بينها صحيفة "تونيسكوب" الإلكترونية (خاصة).
ومن بين الموقعين على الرسالة دومينيكو جالو، رئيس دائرة محكمة النقض الفخرية، وجوستافو جوزي من جامعة بولونيا، ودومنيكو كويريكو صحفي في لا ستامبا، وأنجيلو ستيفانيني من جامعة بولونيا، وفولفيو فاسالو باليولوج من جامعة باليرمو.
وجاء في الرسالة، حسب المصادر، أنه "في 16 يونيو 2021 منحت جامعة لا سابينزا في روما رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الدكتوراه الفخرية في القانون الروماني، ونظرية النظم القانونية وقانون السوق الخاص".
وأضافت: "في 25 يوليو (تموز) 2021 وبعد حصوله على هذا التمييز المهم دعا الرئيس التونسي إلى تعليق أنشطة البرلمان وحل الحكومة وإلغاء حصانة أعضاء البرلمان، وذلك استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014".
ووفقا للرسالة، فإنه "بعد 25 يوليو الماضي تم تقديم العديد من الممثلين المدنيين للمعارضة وحتى المنتقدين المعتدلين للنظام السياسي الجديد الذي فرضه سعيد بمن فيهم محامون وبرلمانيون أمام محكمة عسكرية وتم احتجازهم".
كما أعلن الرئيس التونسي "في 10 ديسمبر (كانون الأول) أن المشكلة في تونس اليوم ناتجة عن دستور 2014 (..) واتضح أن هذا القانون الأساسي لم يعد ساري المفعول وأننا لا نستطيع الاستمرار في تنفيذه لأنه يفتقر إلى أي شرعية"، بحسب الرسالة.
واعتبر الأكاديميون، أن "هذه القرارات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ الديمقراطية الدستورية المعلنة في الدستور التونسي لعام 2014، والتي تمّ على أساسها منح هذا اللقب الفخري للرئيس التونسي".
وقالوا في رسالتهم، إن ذلك "يثير شكوكا جدية حول ما إذا كان ينبغي للسلطات الأكاديمية الإيطالية منح هذه الدكتوراه الفخرية للرئيس التونسي".
وبرّروا هذا الموقف بما وصفوها "بالنزعة السلطوية المحافظة التي تميزت بها المواقف السياسية لقيس سعيد، والتي تجسدت في رفضه إصدار القوانين التي أقرها البرلمان التونسي".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
