علّق الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش"، مساء الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، استمر 141 يوماً رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه قريباً.

حيث أعلنت مصادر فلسطينية أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عن "أبو هواش" (40 عاماً) في 26 فبراير/شباط المقبل.

من جهته، قال مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، حسن عبد ربه، إن "الاتفاق ينص على الإفراج عن أبو هواش مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 فبراير/شباط".

على إثر ذلك، عمّت احتفالات ساحة منزل الأسير "أبو هواش" في مدينة دورا غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع إطلاق ألعاب نارية، ووسط هتافات تشيد بصموده وانتصاره على السجان.

بدوره، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع: "انتصار أبو هواش على السجان الصهيوني هو امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

القانوع أضاف، في بيان، أنه "انتصار جديد يسجله الأسير هشام أبو هواش ليؤكد مجدداً على قدرة شعبنا الفلسطيني وأسراه البواسل على الانتصار في كل معركة يخوضونها مع الاحتلال".

خلال الأيام الماضية، حمَّلت السلطة والفصائل الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة "أبو هواش"، فيما عمّت الأراضي الفلسطينية فعاليات تضامنية معه.

كان إضراب "أبو هواش" عن الطعام قد أثار تحذيرات واسعة محلية وعربية من احتمال وفاته في أي لحظة.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت هيئة شؤون الأسرى بأن 50 أسيراً في السجون الإسرائيلية سيباشرون الليلة إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع "أبو هواش".

فيما أضافت هيئة شؤون الأسرى، في بيان، أن الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في السجون ستكون على رأس إضراب الأسرى.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد اعتقلت الأسير أبو هواش في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

يذكر أنه قبل "أبو هواش"، تمكّن أيضاً أكثر من أسير فلسطيني من انتزاع حريتهم من سجون إسرائيل، عبر سلاح "الأمعاء الخاوية" (الإضراب عن الطعام).

جدير بالذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ نحو 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.