دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسيين إلى المشاركة في "يوم غضب عارم ضد الانقلاب"، في ذكرى ثورة، في وقت يستعد الرئيس سعيد لبدء استشارة شعبية في "الفاتح" من كانون الأول/ يناير المقبل.
ودعا عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة، جوهر بن مبارك، الشعب التونسي إلى "الاستعداد ليوم 14 من كانون الثاني/ يناير المقبل ليكون يوم احتفاء حقيقي بعيد الثورة، ويوم غضب عارم ضد الانقلاب".
فيما حذر بن مبارك من أن الموازنة العامة "تضمنت تدابير مالية مجحفة وغير شرعية مغزاها مزيد تفقير المفقرين وإثقال كاهل الشعب".
وتابع: "قانون المالية، الذي وضعته حكومة نجلاء بودن، اختلاس للمال العام ولأموال دافعي الضرائب، نرفض كل الالتزامات المالية الدولية والداخلية التي تعقدها حكومة الانقلاب".
من جانبه، رأى العضو بالمبادرة يسري الدالي، عضو المبادرة، أن "قانون المالية غير شرعي، لأنه وخلافا لما ينص عليه الدستور ورد في مرسوم رئاسي وتجاوز الآجال القانونية".
من جهته، قال عضو المبادرة عياض اللومي: "سنقدم قضية بالمسؤولين عن هذه الميزانية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير المالية". معتبرا أن "قانون المالية الحالي سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس وسيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر".
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تتصاعد حدة الضغوط الاقتصادية والمالية بالبلاد منذ انقلاب سعيد .
هذا و ينص الدستور التونسي على أنه "يُقدم ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠبرلمان ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 15 أﻛﺘﻮﺑﺮ/تشرين الثاني وﻳﺼﺎدﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ/كانون الأول من كل عام".
المبادرة ترفض استشارة "الفاتح"
كما دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي يريد الرئيس تنفيذها حول عدد من الإصلاحات السياسية.
واعتبر القائمون على المبادرة أن هذه الاستشارة "غير شرعية وغير شفافة"، إذ أنها على حد قولهم "جاءت من السلطة المنقلبة" وأنها "قد تلتف على إرادة" الشعب.
وأعلن الرئيس سعيّد مساء الأربعاء بدء "استشارة شعبية" لتلقي مقترحات التونسيين داخل وخارج البلاد، بشأن عملية الإصلاح السياسي، وذلك عبر منصة إلكترونية.
وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة و عدد من الوزراء "ستبدأ هذه الاستشارة يوم الفاتح من كانون الأول/ يناير المقبل لتتواصل حتى 25 من تموز يوليو العام المقبل".
هذا ويتواصل الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه عدد من النواب والحقوقيين والسياسيين، ضمن مبادرة مواطنون ضد الانقلاب رفضا "لانقلاب" الرئيس قيس سعيّد.
ويهدف هذا التحرك إلى "إطلاق سراح كل النواب والمساجين السياسيين، وإيقاف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي".
وترفض القوى السياسية التونسية الإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 من تموز/يوليو الماضي بحجة الخطر الداهم، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي.
