استهلت قطر عام 2021، بحدث بارز تمثل بانتهاء قطيعة سياسية واقتصادية واجتماعية دامت ثلاث سنوات ونصف، قادتها ثلاث دول خليجية إلى جانب مصر، ضد الدوحة.
إذا جاءت قمة العلا في السعودية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لتعيد الوئام بين أشقاء الخليج وتربط أوصالا كانت مقطوعة بين المواطنين والقادة في قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
كما فتحت القمة من جديد، شرايين الاقتصاد والتبادل التجاري الكامل وعودة الأنشطة السياحية بين قطر، أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وجيرانها.
** الاقتصاد القطري عام 2021
تأتي المصالحة الخليجية إلى جانب عدة فعاليات احتضتنها قطر خلال 2021 وأبرزها بطولة كأس العرب، لتمثل دفعة قوية لاقتصاد البلاد، خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعاتها الوخيمة على معدلات النمو في كثير من دول العالم.
هذا التعافي من جائحة كورونا واستئناف معظم الأنشطة التجارية، وعودة السياحة بالتزامن مع اشتداد الطلب على الطاقة ومنها الغاز الطبيعي، دفع الاقتصاد القطري إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4 بالمئة خلال الربع الثاني 2021.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع حدوث تعافٍ تدريجي لاقتصاد قطر خلال 2021، مع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة، يساعده في ذلك الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
** خطوات إصلاحية
اتخذت الحكومة القطرية عدة خطوات إيجابية لترسيخ سمعتها وإصلاح سوق العمل، إذ رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمئة لتصل أجور العمال والمستخدمين في المنازل مبلغ 1000 ريال (نحو 274 دولار).
يأتي ذلك، في إطار إصلاحات عمالية شاملة، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستنظمها قطر نهاية العام المقبل.
وقد لفت بيان لصندوق النقد الدولي، أن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح الذي تتبناه قطر، يمثل ركيزة جهودها للتنويع الاقتصادي بهدف تعزيز النمو في المدى الطويل.
وفي إطار تسخير الجهود لدعم الاقتصاد، استضافت الدوحة النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي خلال يونيو/حزيران 2021 بمشاركة قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.
وناقش المنتدى، المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب تحديد الفرص وتقديم الحلول وإعادة التفكير بالمشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط في ضوء بوادر خروج العالم آنذاك من التبعات السلبية لجائحة كورونا.
كما استضافت الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معرض "سيتي سكيب قطر 2021" بمشاركة أكثر من 30 شركة متخصصة في مجال العقار، من دول المنطقة والعالم.
تزامن ذلك مع خطط طموح تنفذها الدوحة لتعزيز ريادتها في ساحة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ورفع طاقتها الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026.
** تشجيع الاستثمار
في إطار موازٍ، واصلت الحكومة جهود تطوير التشريعات الاقتصادية التي تستهدف استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على دخول الأسواق القطرية بقوة.
وكان ذلك، من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين امتلاك ما يصل إلى 100 بالمئة من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة.
كما أصدرت الحكومة قانون رقم (21) لسنة 2021، القاضي بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وقانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية.
** التأهب لكأس العالم
وتسعى قطر من وراء تلك الإجراءات، للتحول إلى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل بحيث لا تقتصر على إيرادات النفط والغاز، والتوجه إلى جانب ذلك صوب قطاع الخدمات والضيافة والذي سيواجه اختبارا حاسما نهاية العام المقبل مع استضافة الملاعب القطرية لبطولة كأس العالم.
ويترتب على ذلك من خدمة ملايين المشجعين والسياح القادمين من كافة أرجاء العالم لحضور الحدث العالمي الأبرز، الذي سيظهر الجهود والاستثمارات التي نفذتها قطر على مدار السنوات العشر الماضية.
