أعلنت عدة أحزاب تونسية بينها حركة النهضة، الثلاثاء، رفضها وإدانتها لقرارات رئيس البلاد قيس سعيد، بينما شكلت مجموعة من الشخصيات السياسية تجمع "اللقاء الوطني للإنقاذ" بهدف بلورة خطط إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون.

والاثنين، أعلن سعيد في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأكد سعيد أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين الشعب من التعبير عن إرادته وتوفير مقترحات للإصلاحات القانونية والدستورية، وفق تعبيره.

واعتبرت حركة النهضة التونسية، أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد، خطوة أحادية لا تلزم سواه، مؤكدةً رفضها "للإجراءات الانقلابية" التي أقدم عليها.

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة في تصريحات للأناضول، "إننا نرفض جميع الإجراءات الانقلابية، وندعو لرفع تعليق الدستور وعمل مجلس النواب، ولا نرى حلا خارج ما يفرضه القانون والدستور من إجراءات".

وبخصوص انتقادات سعيد لكل الرافضين لقراراته، بما في ذلك الذين ساندوا إجراءات 25 يوليو/تموز في البداية، أكد الشعيبي أن ما وصفه باستخفاف رئيس الجمهورية بكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يزيد من عزلته.

وفي بيان مشترك، أعلنت "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" التي تضم أحزاب (التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري) أن الرئيس سعيد عمّق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور.

ووفقا لعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وعضو تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، فإن الرئيس قيس سعيد يواصل منهاج تقسيم التونسيين والمضي في الانقلاب على الدستور والديمقراطية.

وشدد على ضرورة المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد إيجاد التوافق الوطني الواسع بين جميع القوى الوطنية.

كما انتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قرارات الرئيس سعيد وأعلن مواصلة ما سماه التحركات النضالية التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

أما النائب في البرلمان هشام العجبوني فكتب على صفحته بموقع فيسبوك تعليقا على خطاب سعيد "ملخص الخطاب: أنا الدولة، أنا الرئيس، أنا الحكومة، أنا البرلمان، أنا القضاء… وكل من ينتقدني أو يعارضني إمّا طامع في المناصب أو كاذب أو خائن أو لصّ أو عميل أو جاهل".

وفي سياق متصل، أعلنت 14 شخصية سياسية تونسية الثلاثاء، تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ"؛ بهدف إخراج البلاد من أزمتها إثر قرارات الرئيس قيس سعيد.

ومن أبرز الموقعين على بيان تأسيس اللقاء، طارق الفتيتي نائب رئيس البرلمان، وعدد من النواب بينهم حسونة الناصفي، ومصطفى بن أحمد، وعياض اللومي، ووزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمن، إضافة لنشطاء سياسيين منهم غازي معلى، وأحمد الشابي.‎

واعتبر الوزير السابق فوزي عبد الرحمن، في كلمة بمؤتمر صحفي أن خطاب الرئيس قيس سعيّد، ليلة أمس (الاثنين)، يعد تكريسا للحكم الفردي وانحرافا بالبلاد نحو المجهول في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

من جانبه، قال أحمد نجيب الشابي إن ما وصفه بانحراف الرئيس قيس سعيد بالسلطة وانفراده بالحكم يعد دوسا على الدستور وخروجا تاما عن الشرعية ولا يعد علاجا للأزمة السياسية بل هو تعميق لها ودفع بالبلاد إلى المجهول في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية والعزلة الدولية.

ودعا الشابي إلى حوار وطني جامع لإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي.

أما الناشط السياسي غازي معلّى، فشدد على أن هدف اللقاء إنقاذ تونس من شبح الإفلاس المالي، وإرساء حوار وطني شامل لإعادة العقد الاجتماعي، مؤكدا أن اللقاء الوطني للإنقاذ منفتح على كافة الأطراف والحساسيات السياسية ولا يستثني أحدا إلا من استثنى نفسه.

في المقابل، اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن محتوى خطاب سعيد يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي.

وأضاف الحزب، في بيان، أن القرارات المعلن عنها توضح معالم الطريق لسنة مقبلة تتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار الثورة"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن هذه الإجراءات ليست انقلابا، وإنما "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.