كشف تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنجتون بوست" الأربعاء، عما أسموه "أكبر رشوة شهدها العالم" في العراق، وشملت مسؤولين عراقيين كبارا.
ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة، بالإضافة لكل من عبد الكريم اللعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب في حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعدّ حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية، التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها "موناكا".
وعملت الشركة كضابط اتصال مع الشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية، عبر شركة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية التي أسسها باسل الجراح، وهو عراقي مقيم بالخارج ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاجتياح الأمريكي عام 2003.
ويشرح تحقيق "فبرفاكس ميديا" و"هافنجتون بوست" كيفية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح والشركة الإيرانية، مشيرا إلى أنه من خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل وزارة النفط.
وكشف التحقيق صرف ملايين الدولارات كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014، بعضها ذهب مباشرة إلى الشهرستاني واللعيبي، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من الجراح والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.
وأحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة "هونداي"، حيث عرضت الشركة الإيرانية على "هونداي" دفع مبلغ سبعة ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة "هونداي".
وبحسب التحقيق، يذهب جزء من الرشوة إلى الشهرستاني، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري، يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني.
وأكد الجراح في إحدى الرسائل أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي، مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك وشركة "SBM" الهولندية على عقد حقول الغراف.
وتابع التحقيق بأنه في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار.
وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تاريخها، وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني، من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.
