ظهر المرشح السابق لرئاسة مصر، عبد المنعم أبو الفتوح، للمرة الأولى منذ اعتقاله عام 2018، خلال أولى جلسات محاكمته مع آخرين في القضية التي تحمل رقم 440 لسنة 2018.

واعتقل أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن في شباط/ فبراير 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التلفزيونية التي أزعجت رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ومعاونيه، في أعقاب إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، والمنعقدة بطرة، الخميس، تأجيل محاكمة أبو الفتوح، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و23 آخرين، لاتهامهم بـ"الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، إلى تاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر المقبل للاطلاع وضبط وإحضار المتهمين الهاربين".

ووجهت النيابة العامة إلى أبو الفتوح، في تحقيقاتها بالقضية رقم 440 لسنة 2018، الاتهام في ضوء ما قالت إنه "تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، بتخطيطه لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".

واتهمت النيابة لأبو الفتوح اتهامات بـ"تمويل المخطط واتخاذه من حزب مصر القوية مقرا لعقد اللقاءات التنظيمية لمتابعة تنفيذ المخطط ونقل التكليفات إلى عناصر جماعة الإخوان بالداخل، واتخاذه من مزرعة خاصة به في وادي النطرون بمحافظة البحيرة مخزنا لإخفاء الأسلحة النارية والذخائر ومقرا لإيواء عناصر جماعة الإخوان المطلوبين أمنيا، وإعدادهم بتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمعرفة المتهمين حسام عقاب وأيمن عقاب، استعدادا لتنفيذ المخطط".

ونفى عبد المنع أبو الفتوح كل التهم الموجهة إليه مشيرا إلى أنه غادر جماعة الإخوان المسلمون منذ عام 2000 وأن المزرعة التي قالت الأجهزة الأمنية إنها عثرت على أسلحة فيها، مملوكة لزوجته ومؤجرة لأحد الأشخاص.

وفي ذكرى ميلاده الـ70 في تشرين الأول/ أكتوبر، أطلق مغردون وحقوقيون حملة للإفراج عن أبو الفتوح، بعد أيام من تجديد حبسه 45 يوما احتياطيا، في ظل تدهور حالته أبو الفتوح الصحية، ومعاناته من الانزلاق الغضروفي، حيث يقضي فترة اعتقاله في حبس انفرادي.