أعلنت السلطات القضائية في تونس، الخميس، أنها أوقفت محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما.

وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي؛ للاشتباه في "فساد مالي، واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية".

وقالت رئاسة الجمهورية، أمس الخميس، إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، دون إعطاء أي تفاصيل.

وفي الشهر الماضي، تم اعتقال وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين سابقين آخرين؛ للاشتباه في فسادهم.

وفي آخر تحركاته، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام من إعفاء 20 من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد ما أسماها "إجراءات استثنائية"، منها: تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتؤكد أنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.