أعلنت النيابة العسكرية بالمنطقة الوسطى في ليبيا، الخميس، عن حكم المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة غيابياً بإعدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر وستة ضباط من معاونيه، فيما طالب المدعي العسكري جهاز المباحث الجنائية بإدراج حفتر ضمن سجلاته لمخالفته لأحكام القانون العسكري.
ووفقاً للوثيقة، فقد حكمت المحكمة العسكرية بالإعدام على رئيس الأركان في مليشيات حفتر، العميد عبد الرزاق الناظوري، والقائد السابق لأركان القوات الجوية في مليشياته، العميد طيار ركن سقر الجروشي، وقائد غرفة عمليات طرابلس إبان عدوان حفتر على طرابلس، العميد عبد السلام الحاسي، وقائد غرفة عمليات الجنوب في مليشيات حفتر، العميد مبروك الغزوي، وقائد أركان القوات الجوية الحالي بمليشياته، العقيد الطيار محمد المنفي، وضابط آخر بالقوات الجوية بمليشياته، هو العقيد الطيار سعد الورفلي.
وأوضحت الوثيقة أن الحكم "بمعاقبتهم بالإعدام عما أسند إليهم"، ويرجح أن تكون التهم الموجهة لحفتر وضباطه الستة تتعلق بالهجوم العسكري على طرابلس بين 4 إبريل/نيسان 2019، ويونيو/حزيران من العام الماضي.
وبالتزامن، طالب المدعي العسكري جهاز المباحث الجنائية بإدراج خليفة حفتر ضمن سجلات الجهاز، موضحاً أن حفتر خالف قانون العقوبات العسكرية الليبي، الذي يجرم العمل السياسي للعسكريين.
وأشار خطاب المدعي العسكري أيضاً إلى أن حفتر متهم في خمس قضايا، ارتكبت بين عام 2019 و2020، وأنه صدرت بحقه أوامر سابقة بالضبط والإحضار.
وأكد الخطاب أن كل عسكري عقد اجتماعات سياسية أو شارك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات انتخابية أو حرض على أي من الأفعال المذكورة "يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن خمس سنوات".
وسبق أن وجه مكتب المدعي العسكري خطاباً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم استكمال طلب ترشح خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، لكونهما مطلوبين على ذمّة قضايا قتل وتحريض.
