قالت وسائل إعلام محلية في السودان، صباح الأحد، إن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع عبد الله حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى.
ونقلت وسائل إعلام من بينها صحيفة "اليوم التالي" وموقعي "باج نيوز" و"تاق برس"، بعض بنود الاتفاق، والتي من أبرزها إضافة إلى عودة حمدوك لرئاسة الوزراء، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين,
وتضمن الاتفاق حسب المصادر، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير).
كما نص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وحسب المصادر، فإن سيتم الإعلان عن الاتفاق رسميا في وقت لاحق بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق.
وأوضحت وسائل الإعلام التي نقلت الاتفاق، أنه تم من خلال "مبادرة وطنية"، ضمت إلى جانب المكون العسكري، أحزابا سياسية وحركات مسلحة وقوى مدنية وطرق صوفية.
وفي السياق، قال التجمع الاتحادي (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، الأحد، إنه لا علاقة لما تناقلته وسائل الإعلام عن الاتفاق، بـ "الواقع النضالي للشعب السوداني الذي يتأهب لمليونية الأحد".
وأضاف في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نؤكد أن موقفنا الحاسم، هو الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية".
وطالب التجمع في بيانه الجميع بـ "الاصطفاف والوحدة، وتصعيد العمل الميداني في كل الجبهات".
جدير بالذكر أن "لجان المقاومة" (المكونة من نشطاء) دعت إلى مظاهرة "مليونية" الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
