قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة بدأت تحركا واسعا لمواجهة قرار حظرها الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، واصفا القرار بأنه اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني.
وأضاف هنية -في بيان أصدرته الحركة اليوم السبت- أن القرار "خطوة مدانة ومستنكرة تعبّر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني". ورأى أن الحديث عن "القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا" حجة كاذبة للقرار.
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحماس أن الحركة تعدّ القرار "عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا"، مؤكدا أن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي "وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال" وفق البيان.
ورأى هنية أن مثل هذه القرارات "ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال لن تجد أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار… وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي".
وقال إن الحركة تدين هذا القرار الذي جاء في ذكرى "جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية"، الذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه إلى شعبنا الفلسطيني والعالم بأسره بدلا من تجديد انحيازها لإسرائيل، وفقا لما جاء في البيان.
وذكر هنية أن الحركة تعمل على عزل هذا القرار وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، "وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه".
وقد أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها قدمت -أمس الجمعة- أمرا في البرلمان البريطاني لتعديل الفصل الثاني من قانون الإرهاب لعام 2000 لحظر حركة حماس بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي.
وقالت -في كلمتها بمؤسسة هريتيج في واشنطن- إن حماس تملك "قدرات إرهابية كبيرة، بما في ذلك وصولها إلى أسلحة خطيرة ومتطورة فضلا عن مرافق لتدريب الإرهابيين… لكن التصنيف الحالي لحماس يميز بشكل مصطنع بين أجنحة الحركة"، في إشارة إلى الحظر المفروض أصلا على كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري للحركة).
