قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه يعمل على ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين، في حين طالب رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بالحفاظ على النظام البرلماني وتعديل القانون الانتخابي.
وأكد سعيّد -في مستهل كلمة في افتتاح أعمال المجلس الوزاري الخميس- أن القضاء مستقلّ لا سلطان عليه، وأن الشعب يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات.
وقال إن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.
من جهة أخرى، أعرب رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، عن خشيته من أن تكون قرارات 25 يوليو/تموز الماضي بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أميركا اللاتينية، أو سافر على الطريقة العربية الأفريقية.
ومنذ ذلك اليوم من العام الجاري، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ نجلاء بودن رئيسة لها.
وقال الغنوشي -في مقال نشرته أسبوعية "الرأي العام" التونسية اليوم الخميس- نحن على يقين أنه لن يمضي وقت طويل حتى تسترد الثورة، وتلتقط أنفاسها، وتستأنف مسارها في أوضاع محلية وإقليمية أفضل.
ورأى الغنوشي أن الرهان اليوم هو استعادة الديمقراطية وتجميع كل قوى الداخل والخارج من أجل هدف واحد، وهو وضع قطار تونس الحبيبة على سكة الديمقراطية.
وطالب بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات، وبناء (تشكيل) المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي، وعودة البرلمان مع تعديلات في نظامه الداخلي، بما يضع حدا للفاشية والفوضى، كما كتب الغنوشي.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت تونس العاصمة تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف؛ للتنديد بالإجراءات الاستثنائية في بلد يعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.
