أصدرت محكمة سودانية أمرا يقضي بحبس مديري الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد، حسب ما أعلنه عضو الجمعية المحلية للمستهلك.

وتشهد خدمات الإنترنت في البلاد انقطاعا من حين لآخر، لتعقيد مسألة تنظيم المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري. إذ عادة ما يتم حشد المتظاهرين وتحديد مواعيد وأماكن انطلاق المظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأمام قطع الإنترنت، يعمد السودانيون إلى تبادل المعلومات والدعوات الى التظاهر عبر رسائل نصية قصيرة، بدلا من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعيش السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
 

ويقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.