قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ناقشا فتح قنوات دبلوماسية مع إيران لاحتواء التصعيد، في حين قالت وزارة الدفاع إن واشنطن ملتزمة بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وأوضحت الخارجية الأميركية -في بيان لها- أن كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي ناقشوا بناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع النزاعات أو حلها أو تهدئتها، مدعومة بالردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق -خلال مجموعة عمل بشأن إيران عقدت في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض- بين الولايات المتحدة ودول الخليج على علاقات اقتصادية قوية بعد رفع العقوبات عن إيران.

وتابعت أن واشنطن ودول مجلس التعاون اعتبرت أن البرنامج النووي الإيراني يشكل مصدر قلق بالغ، وأن طهران قامت بخطوات ستكون مفيدة لبرنامج الأسلحة النووية وليس للحاجات المدنية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اعتبرت أن إيران لديها بديل أفضل من التصعيد المستمر ويمكن أن تسهم في منطقة أكثر أمنا واستقرارا.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ملتزمة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا دعم جهود الرئيس جو بايدن للتوصل لاتفاق دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وأضاف أوستن أن "إيران تمثل تحديات أمنية جادة، وسندافع عن أنفسنا وشركائنا في مواجهتها ووكلائها".

وفي السياق، قال موقع أكسيوس إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طرح على نظيره الإسرائيلي فكرة اتفاق مؤقت مع إيران، بهدف كسب مزيد من الوقت لمفاوضات النووي.

وأبرمت إيران مع 6 قوى دولية في 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعدّ من البرامج الأكثر صرامة في العالم.

غير أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 التراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها "تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي.