كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية "نزاهة"، تفاصيل قضايا جديدة أحيلت إليها خلال الفترة الماضية.
 

وبرز من بين القضايا القبض على 3 من منسوبي "رابطة العالم الإسلامي" التابعة للحكومة، وذلك لحصولهم على 5.7 ملايين ريال (1.5 مليون دولار) لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27 مليون ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة.
 

وفي قضية أخرى، أوقف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على 1.9 مليون ريال مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ 50 مليون ريال.

القضية الثالثة، وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 ريال من كل 100 ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، بالإضافة إلى إيقاف 4 مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 150 مليون ريال.

القضية الرابعة تمثلت في إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 2.6 مليون ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40 ألف متر بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة جاءت بإيقاف 4 من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10 ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
 

ومنذ تأسيسها في نهاية العام 2011، كشفت "نزاهة" عشرات قضايا الفساد بمليارات الريالات، أوقف بسببها مسؤولون ورجال أعمال.