حث نواب بريطانيون حكومة بلادهم على منع السعودية من الحكم على أكاديمي بارز بالإعدام، وفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وطالبت الرسالة التي وقعها 16 نائبا وزيرة الخارجية ليز تروس، بتقديم "احتجاجات عاجلة" إلى السعودية لمنع تنفيذ حكم الإعدام على الأكاديمي حسن المالكي "بسبب محتويات مكتبته".

والباحث المالكي معتقل منذ عام 2017 على خلفية مجموعة من التهم، بما في ذلك "إجراء مقابلات مع منافذ إخبارية غربية" و"امتلاك كتب غير مصرح بها" من قبل المملكة.

ويحاكم المالكي في محكمة جزائية متخصصة في قضية تم تأجيلها 12 مرة.

وتقول منظمة "ريبريف" البريطانية الحقوقية إنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال النواب في الرسالة التي نشرتها "الإندبندنت": "نشعر بقلق بالغ من احتمال أن يواجه مثقف سعودي الإعدام لجرائم فكرية.. إعدام حسن يمكن أن يمثل في حال تنفيذه خطوة كبيرة إلى الوراء في المسار الإيجابي للإصلاح في المملكة العربية السعودية". 

وطلبوا من الوزيرة التواصل على نحو "عاجل" مع نظيرها في المملكة العربية السعودية "لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى حسن، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته".

وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع السفارة السعودية في لندن للتعليق، لكنها لم تتلق ردا بعد. 

ووصف النائب الليبرالي الديمقراطي، أليستير كارمايكل، تهديد المالكي بعقوبة الإعدام لممارسته حرية الفكر بـ"الأمر الشائن"، وقال: "إذا كانت السعودية تريد أن تؤخذ على محمل الجد كدولة إصلاحية، فعليها على الأقل أن تتراجع عن مثل هذه العقوبات القاسية على قضايا الرأي".

وذكر النائب عن حزب العمال، آندي سلوتر، أحد الموقعين على الرسالة، أن معاملة المالكي "تتعارض تماما مع الإصلاحات التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان"، وتابع: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدافع عن حرية التعبير وأن تقدم احتجاجات عاجلة لضمان إسقاط هذه التهم الملفقة".