دعا حزب "المؤتمر السوداني"، مساء السبت، كل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على قوات الأمن والجيش في البلاد لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.
والسبت، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ما أسفر عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية).
وقال الحزب (أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير) في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول: "نحثُّ كل الحكومات والمنظمات الدولية و منظمات حقوق الإنسان، على ممارسة الضغط على الجهات الأمنية و العسكرية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين و المعتصمين و المنفذين للعصيان المدني".
وأضاف البيان: " كما ندعو إلى تجفيف مصادر إمداد الانقلابيين من التقنيات العسكرية و الأسلحة الموجهة صوب صدور بنات و أبناء شعبنا العُزّل، فضلاً عن دعم إرادة الشعب السوداني في الحرية و السلام و العدالة من خلال سلطة مدنية كاملة".
ودعا "القوى السياسية الوطنية و كل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوحدة و الانخراط مع الشعب في المظاهرات و المواكب و الإضراب والعصيان المدني الشامل لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية و المسار الديمقراطي".
في وقت سابق اليوم، أعلنت "لجنة أطباء السودان" مقتل 5 محتجين أثناء فض الشرطة مظاهرات في الخرطوم، السبت، ليرتفع بذلك إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي.
من جانبها، قالت الشرطة السودانية إنها اعتمدت "الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين"، اليوم، وفق ما نقل التلفزيون المحلي الرسمي عنها.
واليوم، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.
وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول.
والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، إلى مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني و رفضا لإجراءات الجيش".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
