قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، السبت، إن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان".

وأضاف السايح في تصريحات صحفية لقناة "ليبيا الأحرار"، أن المفوضية "لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن المفوضية "ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع".

وفتحت المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات، الاثنين الماضي، ويستمر حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية في اليوم ذاته، عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".