دعت الولايات المتحدة الاثنين مصر إلى تحقيق تقدم "ملموس ودائم" في مجال حقوق الإنسان، وذلك عند افتتاح "حوارها الاستراتيجي" مع هذا الحليف الذي تتهمه منظمات مستقلة بانتهاك الحريات الفردية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء استقباله نظيره المصري سامح شكري في واشنطن إن "تحقيق تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه الجهود بكل الوسائل"، مؤكدا أن هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال المحادثات بين الوفدين التي تستمر يومين، مرحّبا بإطلاق الحكومة المصرية استراتيجية بشأن حقوق الإنسان.

وقال بلينكن إن واشنطن ستعمل على "تعزيز حرية التعبير والصحافة" في مصر، مشددا على أن العلاقة الأمريكية المصرية "قوية وراسخة".

وتابع بلينكن أن "هناك قضايا أخرى تهمنا حيث يمكن اتخاذ خطوات إيجابية. ليس لأن الولايات المتحدة أو غيرها تطالب بذلك بل لأن ذلك يصب في مصلحة المصريين".

وأضاف أن الولايات المتحدة استثمرت "120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتشارك مع مصر "المخاوف ذاتها تجاه ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة والعالم".

وأكد الوزير الأمريكي أن "حصول إيران على سلاح نووي سيزعزع الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، قال الوزير المصري إن هناك "عملية تدريجية خاصة بكل بلد"، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار "خصوصية البلد" الدينية والاجتماعية والثقافية.

ويؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه جعل حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية من أولويات سياسته الخارجية، بخلاف سلفه دونالد ترامب الذي لم يبد اهتماما بهذه المواضيع ولم يتردد في إقامة علاقات مع قادة يعتبرون سلطويين.

لكن هذا المبدأ غالبا ما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدول حليفة مهمة، على غرار مصر.

وفي 15 أيلول/سبتمبر، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان، في قرار أثار انتقادات منظّمات غير حكومية.