قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، السبت، لوكالة رويترز إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.
 

وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر.

 
وقالا إن القيود الجديدة حدت من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

 
كان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. ويقول إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
 

وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.

 
ووضع حمدوك شروطا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

 
وتحاول الجماعات المطالبة بالديمقراطية إنهاء الانقلاب بسلسلة من التجمعات الحاشدة ومظاهرات الأحياء. ويرفض كثيرون قيام الجيش بأي دور ويدعون إلى حكم مدني كامل.

 
ويتهم منتقدو البرهان الجيش بإثارة اضطرابات قبل الانقلاب العسكري الذي يقولون إنه زاد من احتمال نشوب حرب أهلية، وعرقل الانتقال الذي أتاح للسودان فرصة للخروج من عقود من العزلة والحروب الداخلية.

 
كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، قال الخميس، إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة حمدوك إلى منصبه.

 
وشدد بيرتيس في مقابلة مع وكالة رويترز على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

 
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سوداني رسمي، الخميس، أنه سيتم "تشكيل مجلس للسيادة بعضوية 14 شخصا خلال الفترة المقبلة"، ليحل مكان المجلس الذي أعلن البرهان حله في 25 أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر لرويترز أنه سيتم إجراء محادثات مع حمدوك، حيث ستتخذ "خطوات إيجابية".