كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن "الانقلاب العسكري" الذي شهده السودان "قد يعرقل" عملية سداد ديون البلد الإفريقي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الانقلاب يهدد آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما يدين به للسودان".

وأوضحت أن اتفاقا تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي، في إطار نادي باريس "يسمح لكل دائن بتوقيع اتفاق ثنائي مع السودان".

وأضافت :"بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على السودان، من الواضح أن الانقلاب العسكري يهدد هذه الآلية".

يشار إلى أن فرنسا ثاني أكبر دائن للسودان.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.