أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الأحد، أن الأخير "لا يزال رهينة"، والاتصالات معه تتم بشكل "محدود جدا".

جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك، لم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأنه من مصدر رسمي.

وقال البيان: "الثورة السودانية التي مهرت بالدماء والدموع تحتاج للحماية الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جداً ووفق وسائل عزل مدروسة" دون تفاصيل أخرى.

وأضاف مكتب حمدوك: "الانقلابيون (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمراً واقعاً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لايزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وفي 26 أكتوبر، أكد مكتب الله حمدوك، "إعادة" الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.

وجاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها، إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مردفا أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".

يأتي ذلك، على وقع مطالبات أممية متكررة للجيش السوداني، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك "حريته كاملة".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.