قال قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الجيش تحرك ضد الحكومة المدنية "لوأد الفتنة ومنع تشظي البلاد"، متهما مجموعة في قوى الحرية والتغيير بخطف المشهد السياسي ودفع البلاد للاحتقان، وفي ذات الوقت أكد أن رئيس الوزراء المطاح به عبد الله حمدوك ضيف في بيته وليس معتقلا ولا مختطفا.

وقد شدد البرهان -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء- على عزم القوات المسلحة استكمال هياكل العدالة في أسبوع، "وهي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة". وقال إنه خلال الفترة الماضية عملت أحزاب على تعزيز مصالحها الشخصية على حساب البلد.

وقال "كنا نرى العنصرية والجهوية إلى حد أن أحد الوزراء دعا القوات المسلحة للتمرد".

وشدد قائد الجيش السوداني على أن البلد في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك. وأضاف "قدمنا ما يمكننا من تنازلات"، ولكن "تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من مجموعة معينة وتم إقصاء الآخرين بما فيها القوات المسلحة".

وأضاف أن المحاصصة أدخلت السودان "في مرحلة تشظ سياسي، والفترة الانتقالية مرت بكل تجاذباتها إلى أن وصلت إلى أن الأمور استدعت التوقف أكثر من مرة مع رئيس الوزراء، وشعرنا بوجود عداء واستهداف للمؤسسة العسكرية".

واتهم مجموعة في قوى الحرية والتغيير بالاستفراد بالمشهد على حساب القوى الأخرى.

طريق مسدود

وقال إن الجيش لم يتحرك حتى وصلت الأمر لطريق مسدود وحصل "تململ واضح في القوات المسلحة وخوف من خروج مغامر يشتت الجهد الذي بني في الأعوام السابقة".

ووفق البرهان، فإن تحرك الجيش ضد الحكومة المدنية "يعيد للثورة ألقها، ويعيد لهم إمكانية تحقيق أحلامهم وتلبية مطالب الشعب".

 وأضاف أن "هدفنا هو رؤية حكومة انتقالية تدير البلاد وتفرغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة".

وحول أزمة الشرق، قال إن هناك مظالم تاريخية في شرق السودان وتمثيلهم ضعيف، متهما الأحزاب بخذلان أهل الشرق وحرمانهم من الإنصاف.

وحول مصير رئيس الحكومة المطاح به قال البرهان إن حمدوك "معي في منزلي" وأشاد به قائلا "لم نر منه إلا الانضباط وكل الخير وسيعود لبيته عندما يزول التهديد".

وأضاف أن حمدوك كانت تكبله السياسة وكان يستشعر الخطر ولذلك قدم مبادرتين في شهر واحد.

يذكر أن البرهان أعلن أمس الاثنين حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـ"الانقلاب العسكري المتكامل الأركان".

كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل "لجنة إزالة التمكين" إلى حين مراجعة أعمالها.