دعت قوى سياسية عراقية، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى التدخل لتجنيب البلاد سيناريوهات "أخطر"، على خلفية أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، باسم "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات"، عقب اجتماع عقد في مكتب الائتلاف بالعاصمة بغداد، دون الإشارة إلى أسماء تلك القوى أو المشاركين في الاجتماع.

وهذا هو البيان الأول من نوعه الذي يصدر باسم "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات"، لكن غالبية القوى الشيعية تعارض النتائج الأولية باستثناء "الكتلة الصدرية" التي حلت أولا بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329.

وقال البيان إن "المجتمعين ناقشوا الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما أعلن من نتائج وما أدى إليه من توترات سياسية واجتماعية".

وأوضح أن "القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية".

كما طالبت القوى، وفق البيان، "بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى “التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف “قوى الدولة” الذي يقوده زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وكانت القوى الشيعية المعترضة على النتائج قد حذّرت الأسبوع الماضي، من أن المضي بهذه النتائج “يهدد السلم الأهلي في البلاد”، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

ووفق النتائج الأولية، جاءت “الكتلة الصدرية” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 34 مقعدا.