تصاعدت الأحداث داخل جماعة الإخوان المسلمين وسط اتهامات وإجراءات متبادلة من طرفين داخل الجماعة، التي تعيش تحت ضغط كبير منذ تدخل الجيش صيف 2013 بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى الجماعة بعد عام واحد قضاه في السلطة، ثم توفي في السجن الذي دخله مع العديد من قيادات الجماعة وأعضائها والمؤيدين لمواقفها.

وفي حين قرر إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعماله إيقاف عدد من القيادات، رد أحدهم بمطالبة مجلس شورى الجماعة بإعفاء منير، وهو ما ذكر موقع الجماعة أنه قد تم بالفعل.

وبعد أشهر من الشد والجذب، تصاعدت القصة قبل أيام، عندما ذكرت مصادر مطلعة أن إبراهيم منير -الذي اختير قبل أشهر قائما بأعمال المرشد- أصدر قرارا بإيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم إلى التحقيق.

وكان على رأس الموقوفين الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، إضافة إلى مدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، أعضاء مجلس الشورى العام، ومحمد عبد الوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج.

وفيما يبدو ردًا على قرار منير، تداول ناشطون رسالة منسوبة إلى ممدوح مبروك يدعو فيها أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة إلى اجتماع عاجل لاتخاذ عدة قرارات، من بينها عزل نائب المرشد وإعفائه من منصب القائم بالأعمال، وإلغاء الهيئة المشكلة في يناير/كانون الثاني عام 2021 لإدارة شؤون الجماعة، وبطلان قرار إيقاف 6 من قيادات مجلس الشورى.

ثم عاد إبراهيم منير -القائم بأعمال مرشد عام الجماعة- وأصدر بيانا جديدا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ردًا على سعي الموقوفين الستة إلى اتخاذ إجراءات ضده، حيث وصف هذه الإجراءات بأنها تؤدي إلى شق الصف الإخواني وإحداث بلبلة داخل التنظيم.

وبعد ذلك بساعات، نشر موقع الإخوان المسلمين خبرا أكد فيه أن مجلس الشورى قد انعقد بنصاب قانوني ووافق أغلبية المشاركين على "إعفاء الأستاذ الفاضل إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان المسلمين وقائم بعمله".

لكن عضوا بمجلس الشورى تحدث للجزيرة نت -طالبا عدم الكشف عن اسمه- وقال إنه "لم يتم اجتماع للمجلس، ولا يحق لأي من الموقوفين الدعوة إليه، كما أنه ليس من صلاحيات مجلس الشورى عزل المرشد أو نائبه".

وقال منير في بيان -وصلت نسخة منه للجزيرة نت- "في أمر لم يكن مفاجئا بعد إحالة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى العام للتحقيق بتاريخ الأحد الموافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، تقدم المحالون مع غيرهم بطلب للمجلس للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة، وذلك بتاريخ الأحد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأكد منير بطلان هذه الإجراءات كافة لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين، إذ لم يتم فيها التحري والتحقيق ولصدورها من مخالفين غير ذي صفة.

واعتبر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن من أسهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من الجماعة.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، أسامة سليمان، إن "القرار الذي أصدره القائم بأعمال مرشد الجماعة هو أمر طبيعي يجري في أي عمل جماعي ومؤسسة وأي تنسيق. وهذا عرفٌ في الجماعة، بل إن البعض من الستة والكثير من الإخوان يطلب التحقيق معه من دون أن يكون في ذلك أي إدانة، بل استشفاف واستعلام عما قد يضع بعضا من الإخوان في محل شبهة".

وشدد سليمان -في مقابلة مع برنامج المسائية في الجزيرة مباشر- على أن الجماعة ليس لها إلا رأس واحد، وهي القيادة المعتمدة التي أقرتها المؤسسة العليا وهي مجلس الشورى العام، وأن الأستاذ إبراهيم منير هو نائب المرشد وهو القائم بعمله.

وحاول مراسل الجزيرة نت التواصل مع عدد من قيادات الإخوان في الجانبين، لكنهم فضلوا عدم التعليق واعتبر بعضهم أن الأمر شأن داخلي ولا مجال للحديث عنه للإعلام.

في حين سادت حالة من السخط بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل، جراء ما يحدث داخل التنظيم.

وعلى مدار سنوات الأزمة منذ منتصف 2013، شهدت الجماعة تباينات في شؤون إدارتها، ولم تسفر إلا عن إيقافات لأعداد من رموز الجماعة وقرارات التحقيق معهم عام 2016، بجانب قرار الأحد الماضي الذي مس قيادات عليا.

وعقوبة الإيقاف داخل الجماعة مع الإحالة التحقيق تعني وقف العضو عن ممارسة أي عمل أو نشاط، مما يعني تجميدا مؤقتا للعضوية، بحسب لائحة الجماعة.

ومنذ يوليو/تموز 2013، تحظر السلطات المصرية الجماعة بتهم متنوعة تنفيها الأخيرة، ويقبع آلاف من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان، محمد بديع.